جدول المحتويات
تفاصيل قرارات البنك المركزي المصري اليوم حول سعر الفائدة، تجتمع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري اليوم الخميس الموافق 19 مايو 2022م، من أجل حسم القرار المرتقب حول أسعار الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض في الجمهورية المصرية، وسط حالة من الإحباط من قبل المواطنين المصريين، وعبر موقع سوف نسلط الضوء لنتعرف على مستجدات قرارات البنك المركزي اليوم بعد انتهاء اجتماع لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك.
تفاصيل قرارات البنك المركزي المصري اليوم حول سعر الفائدة
في تصريحات صحفية لرئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد المصارف العربية، في أعقاب انتهاء اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم الخميس 19 مايو، إنّ بنك مصر لن يطرح أي شهادات ادخار جديدة بعائد أعلى من الشهادة ذات العائد 18%، التي تم طرحها في مارس الماضي، وذلك بسبب تكلفة عبء الفائدة المرتفعة على البنك، وأضاف بأنه يتوقع إصدار البنك المصري شهادة جديدة لمدة ثلاثة أعوام سوف تكون بفائدة أكبر من الشهادة الحالية التي عائدها 11%، ولكن الفائدة عليها لن تكون قريبة من نسبة 18% بشكل نهائي.
ويذكر أن البنك المركزي كان قد رفع سعر الفائدة بمعدل 1% خلال اجتماع طارئ في 21 مارس الماضي، وقد قررت فيه لجنة السياسة النقدية بالبنك رفع أسعار عوائد الإيداع والإقراض بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25%، 10.25%، 9.75% بالترتيب.
التضخم في مصر
يواصل معدل التضخم السنوي في الجمهورية المصرية الارتفاع ليبلغ في شهر أبريل الماضي 14.9%، نتيجة استمرار موجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت أسعارها بنسبة زادت عن 29% وعلى رأسها الزيوت والحبوب، والخضروات، ونتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية فإن العالم أجمع يشهد موجة غلاء كبيرة، وتعتبر الجمهورية من أكبر مستوردي الحبوب في العالم، وتعتمد على روسيا وأوكرانيا في استيراد نحو 85% من الحبوب سيما القمح، وبنسبة 73% من زيت دوار الشمس، ومما زاد الأمر تعقيدًا في ارتفاع التضخم هو إعلان الفدرالي الأمريكي رفع نسبة الفائدة الرئيسية إلى 0.5% ضمن جهوده في احتواء أكبر نسبة تضخم تسجلها في البلاد منذ أربعة عقود.
الاحتياطي النقدي في مصر
انخفض احتياطي النقد الأجنبي في مصر بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي إلى 37 مليار دولار وهي كافية لسد حاجة 5 أشهر من الواردات السلعية، وأوضح البنك المركزي أن ذلك يرجع إلى تغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي، إضافة إلى تغطية استثمارات الأجانب وضمان استيراد السلع المهمة والإستراتيجية، وكانت الجمهورية طلبت دعمًا من صندوق النقد الدولي من أجل تغطية الخسائر الاقتصادية التي سببتها الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أن نسبة الفقر في مصر تبلغ 30% من إجمالي سكان مصر الذي يزيد عن 103 ملايين نسمة.ِ
متى يجتمع البنك المركزي المصري
إنّ لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري تجتمع يوم الخميس كل ستة أسابيع، ويُطرح الجدول الزمني لاجتماعات لجنة السياسة حتى نهاية العام الجاري يكون موضحًا على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعين منذ بداية هذا العام 2022، كان الأول يوم 3 فبراير، والثاني 24 مارس، وعقد الثالث اليوم 19 مايو، وعليه فإنه يتبقى خمسة اجتماعات ومن المقرر أن تُعقد في 23 يونيو، و18 أغسطس، و22 سبتمبر، و3 نوفمبر، و22 ديسمبر، وتناقش اللجنة خلال اجتماعها التقارير والدراسات المالية وآخر التطورات الاقتصادية محليًا ودوليًا.
إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام مقالنا وتعرفنا من خلاله على تفاصيل قرارات البنك المركزي المصري اليوم حول سعر الفائدة، وتطرقنا للحديث عن التضخم المالي في الجمهورية المصرية.
