يحرم على المسلم استعمال آنية الذهب والفضة ولا الأكل فيهما .

يحرم على المسلم استعمال آنية الذهب والفضة ولا الأكل فيهما . فتتعدد الأحكام الشرعية التي يسعى المسلمون إلى تعلمها وتعلم أمور دينهم، وسنتعرف في المقال على نبذة تعريفية مختصرة بأبرز المعلومات حول الأحكام الشرعية بشكل عام، ويقدم موقع أقسام  الأحكام الشرعية، وسيتم التطرق إلى حل سؤال  يحرم على المسلم استعمال آنية الذهب والفضة ولا الأكل فيهما.

ما هي الأحكام الشرعية

هو عبارة عن خطاب لله تعالى يتعلق بأفعال المكلفين إما اقتضاءً أو تخييرًا أو حتى وضع، حيث إنه ما اقتضى الشرع فعله أو تركه أو التخيير بين فعله وتركه حيث إنه وفق أقسام خطاب التكليف يعد من الأحكام التكليفية المستفادة من خطاب التكليف الشرعي المتعلق بفعل المكلف، في حين يمكن تصنيفه وفق خطاب الوضع على أنه من الأحكام الوضعية وهي الأحكام التي قد تمت الاستفادة منها بواسطة علم معرف لحكمه.

شاهد أيضًا: من حكمة مشروعية العيد شكر الله تعالى على إتمام عبادتي الصوم، والحج.

يحرم على المسلم استعمال آنية الذهب والفضة ولا الأكل فيهما .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “لا تشربوا في آنيةِ الذهبِ والفضةِ، ولا تأكلوا في صحافِهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرةِ” ووفق هذا الحديث فإنه لا يجوز الأكل أو الشرب باستخدام أواني أو ملاعق الذهب، أو كل ما يتم طلاؤه بالذهب، ولا يجوز كذلك استعمال هذه الأواني، لكن كل ما كان مطلي بلون ذهبي أو فضي ناتج عن مواد كيميائية وليس بذهب حقيقي أو فضة، فمن الممكن أن يتم الأكل فيه أو الشرب منه، ومن هذا المنطلق تعتبر العبارة أعلاه:[1]

شاهد أيضًا: حكم الصلاة بالنقاب امام النساء

أقسام الأحكام الشرعية

يمكن تقسيم الأحكام الشرعية إلى العديد من الأقسام والتي أبرزها فيما يلي:

• الحكم التكليفي: هو ذلك الحكم الذي يتعلق بتصرفات الإنسان، ويعد الموجه لسلوكه بشكل مباشر في مختلف مناحي الحياة الشخصية والعبادية والاجتماعية التي عملت الشريعة الإسلامية على نظمها معالجتها كما هو الحال في السرقة وشرب الخمر والصلاة والصيام.
  الحكم الوضعي: هو عبارة عن كل ما يقتضي وضع الشيء لآخر أو شرط له أو مانع، وهو ما جعله الشارع سبباً لحكم شرعي كدليل عليه يوجد في حال وجوده وينعدم في حال انعدامه.

في ختام مقالنا يحرم على المسلم استعمال آنية الذهب والفضة ولا الأكل فيهما .، تم التعرف على نبذة تعريفية مختصرة بأبرز المعلومات حول الأحكام الشرعية وأقسامها الرئيسية، كما وقد تم التطرق إلى حل السؤال الذي بين أيدينا.