تكنولوجيا

مسؤول سابق: جوجل منعت سامسونج من توسيع عروض تطبيقات البحث


قال مسؤول تنفيذي سابق في ذراع رأس المال الاستثماري التابعة لشركة سامسونج للإلكترونيات، الذي اقترح توسيع حضور منصة حلول الأجهزة المحمولة (برانش ميتريكس) Branch Metrics في هواتف سامسونج الذكية، إنه واجه معارضة بسبب ضغوط من جوجل، وذلك حسبما قال يوم الخميس في محاكمة جوجل التاريخية لمكافحة الاحتكار.

وقد حثّ (باتريك شانج)، الذي عمل في (سامسونج نكست) Samsung Next التي تستثمر في الشركات المبتكرة، الشركة الأم على توسيع عروض (برانش ميتريكس) Branch Metrics، التي يمكنها البحث داخل التطبيقات، لتشمل هواتف سامسونج الذكية العاملة بنظام أندرويد.

وشهد مؤسس (برانش ميتريكس) ومديرها التنفيذي السابق (ألكسندر أوستن) في أواخر شهر أيلول/ سبتمبر أن شركته ألغت بعض وظائف برامجها لدرء شكاوى جوجل أثناء سعيها لعقد صفقات مع شركات الاتصالات اللاسلكية وصانعي الهواتف الذكية.

وأشار أوستن إلى أنه كان على (برانش ميتريكس) تأكيد بقاء عمليات البحث داخل التطبيقات وعدم ربطها مطلقًا بالويب.

وشهد (شانج) أن سامسونج واجهت أيضًا معارضة من شركات الاتصالات اللاسلكية، مثل: (أي تي آند تي) AT&T، التي تبيع هواتف عاملة بنظام التشغيل أندرويد.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وتُتهم جوجل بدفع 10 مليارات دولار سنويًا لشركات تصنيع الهواتف الذكية بموجب اتفاقات مشاركة الإيرادات، مثل: سامسونج، وشركات الاتصالات اللاسلكية وغيرها من الشركات التي توافق على جعل برامج جوجل البرامج الافتراضي، والحفاظ على احتكارها في البحث.

وفي استجواب جوجل، عرضت وزارة العدل رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلها في شهر آب/ أغسطس 2020 المدير التنفيذي لشركة سامسونج (ديفيد إيون)، الذي اشتكى من أن «جوجل تشتري طريقها لغاية واضحة وهي سحق المنافسين».

وأثناء الاستجواب من قبل محامي جوجل، سُئل (شانج) عن تفسير آخر محتمل لعدم اهتمام سامسونج ببرنامج (برانش ميتريكس)، فقال إن البرنامج كان قديمًا وقلة من المستخدمين نقروا على الروابط التي عرضها.

وأدلى (شانج) بشهادته خلال الأسبوع الرابع من المحاكمة التي استمرت أكثر من شهرين، والتي تسعى وزارة العدل الأمريكية من خلالها إلى إظهار أن جوجل أساءت استخدام احتكارها لمجال البحث وبعض الإعلانات على محرك البحث.

وبالمقابل، تقول جوجل إن ممارساتها التجارية قانونية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى