جدول المحتويات
عقوبات مخالفة نظام الانضباط الوظيفي بالسعودية 1444، هناك العديد من الأنظمة التي تقوم الحكومة في المملكة العربية السعودية بفرضها على المواطنين ممثلة بمجلس الشوري وبالتعاون مع رئيس الوزراء، وذلك سعياً من الحكومة لحماية الأنظمة والعمل بها، سيتناول موقع الحديث عن نظام الانضباط الوظيفي وعن عقوبات مخالفة نظام الانضباط الوظيفي بالسعودية.
نظام الانضباط الوظيفي
إن نظام الانضباط الوظيفي هو واحد من الأنظمة المهمة التي تعمل وتسعى لحماية النظام العام والتي تهدف لضمان سير المرفق في القطاع العام أو حتى في الخاص بطريقة منتظمة من داخل المملكة العربية السعودية، كما وتقوم بدعم الجودة واحترام الحقوق الخاصة بالعاملين وذلك من خلال تنمية وتطوير البيئة العملية بطريقة آمنة، وذلك بالتوافق مع المعايير والشروط التي تم الإعلان عنها من قبل مجلس الشورى، كما ويسعى النظام لتحسين أداء الموظفين والعاملين بما يتماشى مع الخطة التطويرية التي تسعى المملكة العربية السعودية لتحقيقها 2030.[1]
أهداف نظام الانضباط الوظيفي
يهدف نظام الانضباط الوظيفي لعدد من المساعي والأهداف التي يسعى لتحقيقها، والتي نذكر منها ما يلي:
- العمل على توحيد نظام العقوبات للموظفين على اختلاف المراتب الوظيفية لهم.
- خلق بيئة عمل آمنة وعادلة لتساعد على تحقيق المعايير التنافسية.
- تقييم أداء العاملين في مختلف القطاعات العاملة في السعودية.
شاهد أيضًا: تفاصيل تطبيق نظام الانضباط الوظيفي الجديد 1443
عقوبات مخالفة نظام الانضباط الوظيفي بالسعودية 1444
هناك مجموعة من العقـوبات التي يجوز أن يتم إيقاعها على الموظف في حالة الإخلال والمخالفة في نظام الانضـباط الوظيـفي، وهذه العقوبات كانت على النحو التالي:
- الإنذار المكتوب.
- الخصم من الراتب.
- الحرمان من العلاوة السنوية.
- عدم ترقيته لمدة عامين.
- الفصل من الخدمة.
شاهد أيضًا: ما هو نظام الانضباط الوظيفي الجديد 1443
اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي pdf
يمكن للمواطنين والمهتمين بالاطلاع على لائحة قرارات وأنظمة الانضباط الوظيفي، أن يقوموا بالدخول عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والدخول عبر اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي، وذلك من خلال الدخول “من هنا“.
إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام مقالنا، والذي تناولنا فيه عقوبات مخالفة نظام الانضباط الوظيفي بالسعودية 1444، كما وتعرفنا على نظام الانضباط الوظيفي وعلى العقوبات التي تسري على العاملين والموظفين عند مخالفة القوانين واللوائح.
