مقالات
أخر الأخبار

المرابحة والتمويل العقاري في المغرب

التمويل بالمرابحة حسب القانون المغربي هي كل عقد تقتني بموجبه احدى البنوك او مؤسسات الائتمان او شركات التمويل بناء على طلب أحد العملاء منقولاً او عقاراً من اجل إعادة بيعه له بتكلفة الشراء مع وضع حجم ربح معين ومعلوم بين الطرفين يتم الاتفاق عليه مسبقاً، ولا يكوز ان يكون موضوع عقد المرابحة اقتناء ممتلكات غير موجودة عند تاريخ توقيع العقد. ويمكن للعميل من خلال هذا العقد الشراء بدفعة واحدة او دفعات متعددة يتم تحديد المدة الزمنية الخاصة بها في الاتفاق المسبق بين العميل والمؤسسة الائتمانية.

ومن اجل ان يحصل العميل على هذه الخدمة المصرفية سواء كانت تمويل مرابحة لشراء العقارات او تمويل سيارات بالمغرب عن طريق المرابحة ايضاً، لابد ان يكون لديه حساب بنكي لدى البنك الممول مع وجود رصيد بداخله، وايضاً يجب ان يحصل على فاتورة مبدئية من الطرف البائع للعقار، وعلى أساساها يقوم البنك بشراء العقار على أساس إعادة بيعه له. ومن اهم شروط او بنود عقود المرابحة العقارية ما يلي:

1- العقار موضوع عقد المرابحة: سكن أو محل للتجارة أو المهن الحرة مع الوصف الدقيق للعقار

2- ثمن الشراء: فثمن الشراء هو المحدد في الفاتورة المبدئية التي يحصل عليها المتعامل من بائع العقار وبعد تقرير الخبير العقاري للبنك يتم الاتفاق على الثمن النهائي للشراء وتتم إضافة هامش الربح لتحديد ثمن البيع النهائي للمتعامل.

3- المصاريف والرسوم المؤداة: من طرف البنك من أجل شراء الملك موضوع المرابحة وتلك التي يتعين على المتعامل أداؤها.

4- هامش ربح البنك: ويحتسب على أساس ثمن الشراء بالإضافة إلى مصاريف عملية شراء العقار من البائع مع الأخذ بعين الاعتبار مبلغ التمويل الذاتي للمتعامل.

5- مدة العقد: وتصل عند بعض البنوك حاليا إلى 25 سنة كحد أقصى

6- كيفيات الأداء: شهرية.

7- قيمة التسبيق: الذي يدفعه المتعامل عند الاقتضاء.

8- الضمانات: التي يقدمها المتعامل: رهن عقاري والتنازل عن تعويضات التأمين كضمانة إضافية تطلبها البنوك حاليا وهي موضوع ملاحظات وتساؤلات.

ويعتبر التمويل بالمرابحة أحد اهم اشكال التمويل العقاري المتاحة من البنوك الإسلامية في المغرب وذلك لأنها تقدم حلول إسلامية تتوافق مع جميع قواعد الشريعة الإسلامية ولا تتجاوزها اطلاقاً وهو الأمر الذي يشجع العديد من المواطنين في المغرب للحصول على عقد مرابحة عقاري والحصول على المنزل الخاص به دون الحاجة الى القل حول مدى حرمانية الفوائد والدفع بالربا والذي تقدمه البنوك التقليدية في المغرب.

وبالرغم من وجود بعض الشروط التي يجدها العديد من المتعاملين او العملاء الذين يرغبون في الحصول على تمويل عقاري شرعي بعيدة عن الشرع بعض الشيء والتي من أهمها ما يلي:

  1. ضرورة التأمين من طرف المتعامل ضد العجز والوفاة والتنازل عن تعويضات التأمين لفائدة البنك كضمانة إضافية للرهن العقاري على العقار موضوع التمويل…
  2. ضرورة تأمين العقار ضد مخاطر الحوادث والتنازل عن تعويضات التأمين لفائدة البنك.

وهذا النوع من التأمين التجاري يرفضه المتعامل الباحث عن البديل الشرعي في مجال كافة المعاملات المالية…

  1. ضرورة تسديد غرامات التأخر في الأداء حيث أن كل تأخير عن الأداء يستوجب غرامة على عاتق المتعامل يتم احتسابها من تاريخ الاستحقاق.وتحدد البنوك هذه الغرامة بطريقة جزافية.

وهذا يعتبر عند المتعاملين زيادة غير مشروعة وهي مجرد تغيير لكلمة فوائد التأخر عن الأداء المعمول بها في القرض التقليدي بكلمة غرامة في عقد التمويل البديل وهذا مرفوض شرعا حسب الفقهاء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى