أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أهمية تكثيف الجهود وتعزيز تكامل المبادرات والمشاريع على المستوى الوطني، لتعزيز ريادة دولة الإمارات عالميًا في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي، عبر تبني منهجية استباقية في تطوير وترسيخ بنية تحتية رقمية متقدمة.
جاء ذلك، خلال ترؤس معاليه اجتماع مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، الذي عقد افتراضيًا بحضور أعضاء المجلس، واطلّع المجلس خلاله على مستجدات وتطورات المرحلة الثانية لتفعيل وتبني مبادرات اللجان الفرعية الهادفة إلى تحقيق مستهدفات إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، والإسهام في تعزيز دور دولة الإمارات الرائد في تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة بالاستفادة من حلول التكنولوجيا المتقدمة، وصياغة حلول مبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي.
وقال معاليه: “إن حكومة دولة الإمارات حريصة على ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتسريع وتيرة تطوير وتبني حلول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتسعى من خلال المبادرات التي تقودها إلى تشكيل مسارات مستقبل الذكاء الاصطناعي، وابتكار الحلول الكفيلة بتعزيز تنافسية الدولة وريادتها العالمية في مختلف المجالات”.
تعزيز الاقتصاد الرقمي والتقنيات المالية:
قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: “تعزيزًا لمكانة دولة الإمارات كوجهة مالية رائدة نحرص من خلال مسيرة التحول الرقمي على تطوير حلول استباقية متطورة تسهم بنمو مختلف القطاعات لاسيما الاقتصاد الرقمي والتقنيات المالية المتطورة، ولذلك لا تدخر وزارة المالية جهدًا في تطوير أنظمة ومشاريع ومبادرات ذكاء اصطناعي وخدمات رقمية، مثل: منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي، وميتافيرس كتالوج منصة المشتريات الرقمية، وميتافيرس أنظمة تتبع الأصول الاتحادي، وخدمات سجل الموردين الاتحادي، إضافة إلى مختلف خدمات الوزارة، وذلك تماشيًا مع رؤية حكومة دولة الإمارات في تطوير نهج جديد لتصميم الخدمات الحكومية، يرتكز على تجربة المتعاملين بوسائل مبتكرة وفعالة، لتصبح الخدمات الحكومية في الإمارات الأفضل من نوعها على مستوى العالم”.
وأشار إلى أن المشاريع الإستراتيجية والحيوية في مجال التحول الرقمي تعزز تعاون القطاعين الحكومي والخاص، إذ تعمل سياسة المشتريات الرقمية للحكومة الاتحادية على تبسيط إجراءات الشراء للجهات الاتحادية من خلال توفير منصة مشتريات رقمية موحدة تربط بين قطاع الأعمال داخل الدولة وخارجها وبين الجهات الاتحادية، وقد طُورت هذه المنصة بناء على أفضل الممارسات والتقنيات في قطاع المشتريات.
وأوضح أن منصة المشتريات الرقمية توفر للمستخدمين في قطاع الأعمال والجهات الاتحادية إمكانية إنجاز جميع المعاملات إلكترونيًا بنسبة 100% بدءًا من التسجيل في المنصة مرورًا بإنشاء الطلبات والمناقصات والعقود وإصدار الفواتير.
وقد أدت المنصة إلى انخفاض كبير في مدة إجراءات عمليات الشراء من 60 يومًا إلى 6 دقائق، وجرى توسيع قاعدة الموردين المسجلين في الحكومة إلى أكثر من 14.000 مورد مسجل في منصة المشتريات الرقمية، كمل سُجل ارتفاع في رضا المتعاملين مما يحسن جودة حياة المجتمع.
تبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية:
أكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس لجنة قطاع الصناعة في المجلس أن اللجنة تعمل على تعزيز تمكين الشركات الصناعية من التحول التكنولوجي بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خصوصًا في مستهدفات تعزيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية ودعم مكانة الدولة كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل.
وقال: “تعمل لجنة قطاع الصناعة في المجلس بالتعاون مع جميع الشركاء لتمكين الشركات الصناعية من تبني وتطبيق هذه التقنيات بما يعزز القيمة المضافة لقطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويدعم الكفاءة والاستدامة الصناعية ويحفز الجاذبية الاستثمارية الإماراتية في قطاع الصناعة”. مشيرًا إلى أن اللجنة قيمت ما يصل إلى 389 شركة من شركات القطاع الصناعي حتى الآن.
إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي:
اختتم المجلس المرحلة الثانية من مبادرات لجانه الفرعية، التي تهدف إلى دعم تحقيق مستهدفات إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي عبر اعتماد أنشطة ومبادرات تعزز عمليات تبني الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية بما يعزز تنافسية دولة الإمارات في القطاعات ذات الأولوية عبر توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات المتعاملين وتعزيز الأداء الحكومي المتميز وترسيخ بيئة تشريعية وتنظيمية فعالة للذكاء الاصطناعي.
وناقش المجلس مستجدات جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي وأبرز خططها الرامية إلى تبني أفضل استخدامات الذكاء الاصطناعي وتصميم حلول مبتكرة غير مسبوقة في مجالات الذكاء الاصطناعي ترسخ دور دولة الإمارات الرائد في تطوير الخدمات وتعزيز جودة الحياة باستخدام التقنيات الحديثة. كما ناقش الاجتماع مستجدات عمليات الترشيح والتسجيل للجائزة التي تواصل استقبال الترشيحات حتى 30 يونيو 2024.
واستعرضت لجنة قطاع الصناعة في المجلس دليل حالات الاستخدام لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، وهو أحد مبادرات (برنامج التحول التكنولوجي) التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الذي يمثل مصدرًا موثوقًا لتمكين منظومة الصناعة في دولة الإمارات باستخدام الذكاء الاصطناعي وحلول التكنولوجيا المتقدمة.
ويهدف الدليل إلى استعراض المستجدات العالمية التي تعزز اعتماد تقنيات وحلول الصناعة الحديثة ومستوى التبني المحلي لتقنيات الصناعة 4.0، ومبادرات الاستدامة بناءً على تقارير مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي والتوصية بحالات استخدام الصناعة العالية التأثير ومبادرات الاستدامة اللازمة.
مبادرات منصة المشتريات الرقمية الذكية:
ناقشت اللجنة أيضًا مبادرات منصة المشتريات الرقمية الذكية، ومنها:
- مبادرة (خطوة بخطوة): وهي عبارة عن دليل مستخدم ومرشد افتراضي يساعد المستخدمين في إنجاز الخطوات المطلوبة بسهولة.
- مبادرة (حصة): وهي عبارة عن المساعدة الرقمية الذكية المتمثلة في روبوت دردشة يتضمن العديد من المهارات التي تمكن المستخدمين من القيام بمهامهم اليومية كإنجاز العمليات الشرائية بالنيابة، وتوجيه المستخدم لإتمام مهام معينة وتوفير المعلومات والمساعدة اللازمة لتحسين خبرة المستخدم بالنظام من خلال الأوامر النصية أو الصوتية.
الجدير بالذكر أن مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية قد أُعيد تشكيله في عام 2021، ويهدف المجلس إلى تبني مبادرات الذكاء الاصطناعي وتطوير التعاملات الرقمية وقيادة هذا القطاع بطرق جديدة ومبتكرة.
